شاید واژه تفخیذ را به گوش خود شنیده باشید و برای شما نیز سوال باشد که مقصود و معنای آن چیست. در این نوشته قصد داریم به معرفی واژه یاد شده بپردازیم.
اما به اختصار باید بیان شود که تفخیذ یکی از انواع جرایم مستوجب حد است که برای مرتکبین با مجازات همراه است، لیکن مجازات مرتکبین در گرو اثبات جرم است و به واسطه ماهیت جرم، اصل بر عدم شناسایی و تحقیق نهاده شده است.
این جرم که در گروه زنا و لواط قرار می‌گیرد، چنانچه قربانی و شاکی خاص نداشته باشد، به پوشانده ماندن توصیه شده است و به همین سبب کشف جرم و مجازات مرتکبین در اولویت قرار ندارد.
در ادامه به معرفی جرم تفخیذ، عناصر سه‌گانه و مجازات آن پرداخته خواهد شد.
مقصود از جرم تفخیذ چیست؟
گروهی از جرایم که تحت عناوین مجرمانه زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه قرار دارند، علیه تمامیت زندگی خانوادگی و نیز نظم و امنیت عمومی هستند.
توضیح آن که در یک تقسیم‌بندی انواع جرایم را با توجه به محل اصابت اثر و ضرر به جرایم علیه اموال، جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال عمومی تقسیم می‌کنند.
این نوع تقسیم‌بندی نه تنها در تعیین جرم موثر هستند بلکه انواع جرایم خصوصی و قابل گذشت و جرایم عمومی و غیرقابل گذشت را نیز تعیین می‌کنند. از آن میان جرایم علیه خانواده، به دلیل نقش و اهمیتی که بنیان خانواده در سیستم اجتماعی و حقوقی ما داراست، هم جز گروه جرایم علیه اشخاص و هم جرایم علیه نظم عمومی قرار می‌گیرند.
به همین سبب جرایمی که موضوعات جنسی، شالوده اصلی آن‌ها را تشکیل می‌دهد، که همان طور که بیان شد شامل جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه است، نیز هم علیه اشخاص و هم علیه نظم عمومی محسوب می‌گردند و به همین سبب مقابله و مجازات با آن بستگی به میزان آسیبی دارد که به هر یک از اشخاص خاص و یا منافع عمومی وارد شده باشد.
حال از این میان به معرفی جرم تفخیذ پرداخته خواهد شد. البته از آنجا که جرم یاد شده زیرمجموعه لواط قرار می‌گیرد، نخست لواط را معرفی می‌کنیم.
ماده ۲۳۳ از قانون مجازات اسلامی، لواط را اینگونه معرفی کرده است: لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
در نتیجه لواط، همانگونه که مشاهده می‌شود، به رابطه جنسی کامل بین دو انسان مذکر گفته می‌شود. به نحوی که اندام تناسلی یکی از دو طرف در دبر طرف دیگر به صورت کامل و تا محل ختنه گاه ورود نماید. در جرم لواط فاعل به شخصی گفته می‌شود که عمل دخول را انجام داده است و مفعول شخصی است که عمل دخول بر وی انجام شده است.
مجازات هر یک از فاعل و مفعول متفاوت و نیز شرایط احراز جرم نیز متفاوت است. اما منظور از تفخیذ چیست؟
برخلاف جرم لواط که ورود اندام جنسی فاعل در دبر مفعول را شامل می‌شود، در جرم تفخیذ احتیاجی به دخول نیست بلکه صرق قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دوم، به تحقق جرم تفخیذ می‌انجامد.
تعریف قانونی جرم تفخیذ را می‌توان در ماده ۲۳۵ از قانون مجازت اسلامی و تبصره آن جستجو کرد. مطابق با این ماده تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. و همچنین در تبصره آن بیان شده است که دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
در نتیجه چنانچه بین دو انسان مذکر ارتباط جنسی برقرار شود، بدون اینکه دخول تحقق یافته باشد، و یا آن که دخول کمتر از حد لواط بوده باشد، جرم تفخیذ تحقق یافته است.
احراز وقوع جرم تفخیذ، با دیگر انواع جرایم متفاوت است. در واقع همان گونه که بیان شد در جرایم جنسی، طرفین پیشنهاد به ساکت ماندن می‌شوند و مقام قضایی از تحقیق در غیر موارد ضروری بر حذر داشته شده است.
در ادامه به نحوه احراز جرم، و نیز مجازات آن می‌پردازیم.
عناصر تشکیل دهنده جرم تفخیذ چیست؟
همانطور که در بخش پیشین مشاهده کردیم، جرم تفخیذ از جمله جرایم جنسی است که بین دو انسان مذکر جریان می‌یابد. در تحقق این جرم دخول صورت نمی‌پذیرد لیکن ضروری است که اندام تناسلی یکی از طرفین در بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان دیگری قرار گیرد.
به همین سبب عناصر سه‌گانه جرم تفخیذ را می‌توان به شرح ذیل معرفی کرد:
- عنصر قانونی جرم: عنصر قانونی که شامل مواد قانونی است که رفتار خاصی را جرم انگاری کرده و بر آن مجازات مقرر داشته باشد در خصوص جرم تفخیذ به صراحت وجود دارد. در واقع مواد یاد شده شامل ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی، نه تنها شرح جرم تفخیذ را ارائه کرده است، بلکه مجازات آن و نیز کیفیت وقوع جرم را نیز تعیین تکلیف کرده است.
در نتیجه عنصر قانونی جرم موجود و محرز است.
- عنصر معنوی جرم: عنصر معنوی شامل قصد و نیت مرتکب جرم است و برای تفکیک جرایم عمدی از غیرعمدی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در جرمی همچون تفخیذ، که عمل مجرمانه شامل یک رفتار خاص است، احتمال آن که فاعل بتواند بدون داشتن نیت و عمد نسبت به ارتکاب جرم اقدام نماید منتفی است.
البته از آنجا که در جرم تفخیذ، علاوه بر فاعل، مفعول نیز مجازات می‌شود، شاید انتظار رود که وجود نیت و در واقع عنصر معنوی در خصوص مفعول احراز گردد، لیکن به بیان صریح ماده ۲۳۶ فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف برای تحقق جرم و اجرای مجازات وجود ندارد.
از آنجا که به عنف بودن یک جرم حکایت از اجبار قربانی و عدم رضایت وی دارد و به بیان ماده یاد شده، عدم رضایت مفعول، در تحقق جرم و اجرای مجازات وی موثر نیست، به دست می‌آید که عنصر معنوی در جرم تفخیذ برای هر دو طرف مفروض گرفته شده است و محلی از بررسی، احراز یا رد ندارد.
- عنصر مادی جرم: عنصر مادی به رفتار مجرمانه گفته می‌شود. در واقع رفتار یا اعمالی که در قانون مربوطه و در تعریف جرم ارائه شده است، تشکیل دهنده عنصر مادی جرم است. در جرمی همچون تفخیذ، که عنصر معنوی آن برای هر دو طرف فاعل و مفعول مفروض گرفته می‌شود، تنها بخشی که نیاز به بررسی داشته و نیز تنها عنصری که می‌تواند محل سوال و اثبات قرار گیرد، عنصر مادی جرم است.
عنصر مادی شامل ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است. یعنی ورود اندام تناسلی فاعل تا قبل از ختنه‌گاه در دبر شخص مفعول و یا قرار گرفتن آن در محل نشیمنگاه یا بین ران‌های مفعول، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد.
لیکن احراز و اثبات وقوع عنصر مادی، بخشی است که می‌تواند محل اختلاف و دفاع باشد. در این باره باید به عواملی که به احراز و اثبات جرم تفخیذ می‌انجامد، اشاره کنیم.
مطابق با ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، برای احراز جرم تفخیذ، چنانچه به شهادت شهود استناد گردد، ضروری است که ۴ شاهد مرد ارائه گردد. نحوه و شرایط شهادت شهود در این جرم به نحوی است که باید وقوع عمل مجرمانه، یعنی دخول اندام تناسلی یا قرار گرفتن آن بین دو انسان مذکر را با چشم خود دیده باشند.
مشاهده موارد دیگری که احتمال از وقوع جرم بدهد، برای احراز جرم و شهادت بر آن کفایت نمی‌کند، زیرا همانطور که اشاره کردیم طرفین و مقام قضایی توصیه بر عدم تحقیق و پوشانده ماندن جرم شده‌اند.
در بند نخست از ماده ۱۷۲ از قانون مجازات اسلامی، به اقرار برای احراز وقوع جرم تفخیذ اشاره شده است. لیکن مطابق با این ماده ضروری است که اقرار برای ۴ مرتبه متوالی صورت پذیرد. در نتیجه چنانچه هر یک از فاعل یا مفعول در هر یک از مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی در دادستانی تا رسیدگی در مرجع قضایی اعم از بدوی یا تجدید نظر به صورت جمعی ۴ مرتبه اقرار نماید، وقوع جرم احراز می‌گردد.
طبیعتا چنانچه اقرار کمتر از ۴ مرتبه صورت پذیرفته باشد، حتی اگر شکی بر صحت اقرار نباشد، چنانچه مدرک دیگری دال بر وقوع جرم به نحوی که در قانون بیان شده است به دست نیاید، وقوع جرم احراز نخواهد شد و هر دو طرفین تبرعه خواهند شد.
در شرایط اقرار نیز باید اشاره کنیم که اولا نباید تحت فشار، تهدید، شکنجه یا تلقین دریافت شده باشد، ثانیا مقر باید به بیانات خود، مفهوم و نتیجه آن آگاهی داشته باشد تا شرایط اقرار فراهم شده باشد.
البته مطابق با ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی کمتر از ۴ مرتبه به انجام جرم تفخیذ اقرار نماید و مدارک دیگری برای احراز مجرمیت وی در دست نباشد، نامبرده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.
در نهایت آن که در احراز جرم تفخیذ، از آنجا که فرقی بین شرایط احصان و یا عنف وجود ندارد، تنها دلیلی که برای احراز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، شامل شهادت و اقرار به طریق و کیفیتی است که معرفی شد. در نتیجه تحقیق بیشتر، علم قاضی و حتی ارجاع به کارشناسی یا پزشکی قانونی، توصیه نشده است.
در ادامه مجازات جرم تفخیذ و نیز ذی‌نفع جرم را معرفی خواهیم کرد.
شاکی و منتفع از شکایت در جرم تفخیذ چه اشخاصی است؟
طرح شکایت و پیگیری از آن می‌تواند از طرف شخص یا اشخاص خاصی که قربانی جرم قرار گرفته و از محل وقوع جرم دچار ضرر شده‌اند صورت گیرد و یا مدعی عموم و دادستانی. گروه اول که شامل قربانیان جرایم هستند، در هر جرمی شخص یا اشخاص خاصی را شامل می‌شود.
برای مثال در جرم تفخیذ، می‌توان به زوجین هر یک از فاعل و مفعول اشاره کرد. در نتیجه چنانچه مرتکبان جرم تفخیذ متاهل باشند و همسر ایشان از تحقق جرم مطلع شده باشد، از آنجا که در ادامه زندگی زناشویی ایشان و حقوق و تکالیف هر یک از طرفین نسبت به دیگری تاثیر می‌گذارد، میتوانند به عنوان شاکی جرم اعلام جرم نمایند.
طبیعتا در این صورت ارائه مدارک، معرفی شاهد بر عهده شاکی خواهد بود.
اما مدعی عموم نیز می‌تواند در جرم تفخیذ ورود نماید. توضیح آن که جرم یاد شده نه تنها به بنیان خانواده آسیب می‌رساند، بلکه مخالف با نظم و اخلاق عمومی جامعه ایرانی شناخته می‌شود.
به همین سبب چنانچه در ملاعام یا در محلی که بتواند نوعا محل عام و در منظر عمومی شناخته شود محقق گردد، به نحوی که بتوان گفت اخلاق عمومی یا نظم عمومی مختل شده است، دادستانی می‌تواند راسا اقدام کرده و با اعلام جرم نسبت به پیگیری و صدور کیفر خواست اقدام نماید.
طبیعتا در این صورت، ارائه مدارک اعم از معرفی شاهد و یا اقرار مرتکبین بر عهده دادستانی خواهد بود.
مجازات جرم تفخیذ چیست؟
حال که با جرم تفخیذ آشنا شدیم و دانستیم که اولا جرمی است بر علیه اشخاص و نیز نظم عمومی، همچنین مرتکبین آن با اتهام انتسابی مجرم شناخته شدند، باید به مجازات جرم یاد شده بپردازیم.
در اینجا باید اشاره کنیم که در تحقق جرم یاد شده، قربانی مستقیم شاید نتوان یافت بلکه در اثر وقوع جرم به صورت غیر مستقیم، اثرات منفی بر نظم عمومی و یا نظام خانواده محقق خواهد شد و یا برای مثال برای بیننده و شاهد می‌تواند به زیان و آسیب معنوی بیانجامد.
به همین سبب نیز در جرم تفخیذ، احتمال جبران خسارت و حکم به پرداخت مال یا استرداد وجه وجود ندارد و مجازات صرفا بر مرتکبین اعمال می‌گردد.
اما از آنجا که مطابق با ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی و محتوای فقهی که مواد یاد شده از آن گرفته شده است، هر دو فاعل و مفعول مجرم شناخته می‌شوند، مجازات قانونی نیز بر هر دو نفر اعمال می‌گردد.
مطابق با ماده ۲۳۶، هر دو طرف فاعل و مفعول، به عنوان مرتکبین جرم حدی با صد ضربه شلاق حدی مواجه خواهند شد. و همانگونه که اشاره شد کیفیت ارتکاب جرم اعم از عنف، اکراه، اجبار یا احصان، هیچکدام در مجازات مرتکبین موثر نخواهد بود.
همچنین در تبصره ماده یاد شده، بیان شده است که چنانچه فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. در نتیجه در این استثنا، در فرضی که مفعول مسلمان باشد اما فاعل خیر، از مجازات فاعل مسلمان، چشم پوشی شده است.
